انطلقت يوم الجمعة 15 ماي 2015 بعد الزوال بمقر مجلس الجهة
بالحسيمة، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث
بالريف الذي تنظمه جمعية ريف القرن 21، تحت شعار: "التنزيل الدستوري
للامازيغية بين الاشكال القانوني والخلفيات الاديولوجية"، وذلك بشراكة مع كل
من مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من المجلس البلدي
للحسيمة وبتنسيق مع جمعية "تفسوين" للمسرح الأمازيغي، بحضور باحثين
وجامعيين وفاعلين جمعويين مغاربة وأجانب.
وقال رئيس الجمعية المنظمة ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية إن هذا الموعد السنوي الفني والثقافي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتسامح في نفوس الأجيال الصاعدة ، والنهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي على الصعيد الدولي ، فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات .
وأضاف أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لبحث المشاكل المرتبطة بتدريس الأمازيغية وبوضعيتها في الحقل الإعلامي الوطني، فضلا عن العوائق التي تؤخر تنزيل روح الدستور في ما يتعلق بالمسألة الأمازيغية ، داعيا إلى جعل التراث الأمازيغي العريق قاطرة للتنمية.
من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة غير مسبوقة في المجال الثقافي بفعل جهود مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني الريفي، مؤكدا على ضرورة مواكبة الشباب وتشجيعهم من أجل تحقيق نقلة ثقافية مستدامة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات السيد محمد بودرا أن هذا النوع من التظاهرات يساهم في الترويج لصورة الحسيمة على الصعيدين الوطني والدولي ، مشيرا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية جد هامة من شأنها أن تساهم في جذب السياح .
وبعد ذلك اعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: الأسباب والخلفيات التي تقف وراء تعطيل التنزيل الدستوري للامازيغية، وقد اطر هذه الندوة الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ احمد ارحموش كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا الطرح بدأ بتضحيات الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية. ويبدو أن البديل، يضيف الأستاذ، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.
ثم انتقل إلى معالجة البعد السياسي للقضية الأمازيغية في الدستور الجديد لكي يؤكد أيضا على أن شكل التنصيص عليه لا يرقى إلى مستوى طموحات الأمازيغ وكل المدافعين على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والبيئية؛ خاصة وأن الأمازيغية ينبغي أن تعالج في شموليتها بحيث تشمل هذه المعالجة مختلف الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والحضارية. وذلك لأن الأمر الواقع، الذي نحن أمامه، هو عدم تمثيلية الأمازيغ تمثيلية منصفة في المؤسسات التي تقوم بتدبير الشأن الأمازيغي، هذا إضافة إلى استمرارية ممارسة سلوكات الميز والتهميش في كثير من الأحيان تجاه الأمازيغ والأمازيغية؛ بل إن اعتقال المناضلين الأمازيغ يفتقر في كثير من الأحيان إلى محاكمات عادلة.
كما أن الاعتراف بالأمازيغية يفتقر إلى مشروع مجتمعي متفاوض عليه ويخلو من كل السلبيات التي تمت الإشارة إليها أعلاه؛ الشيء الذي ترتب عنه نفور الأمازيغ من الانخراط في العمل السياسي في الوقت الذي ساهمت الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها، في بلورة خطاب ثقافي وسياسي ديمقراطي وحداثي يستهدف الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
وبخصوص موضوع : " القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، وخلفيات تعطيله " أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد " أمام أمر واقع " لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية. واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منه الفصل 21 والفصل 21 مكرر.
وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولوياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى ادنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل أو أثناء التفاوض عليه مع المؤسسة الملكية أو بعد التصويت عليه؛ وقدم السيد المحاضر خطة عمل، للحركة الأمازيغة للعمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية؛ ومن بين عناصرها: مواجهة منطق الإتكالية والإنتظارية والإكتفاء بالإدانة والرفض لكل المناورات، عبر الإنتقال الى العمل للتركيز دورنا كقوة اقتراحية و الترافع من أجل تبني ديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية. وأشار إلى أن موقفه الشخصي الذي يتبناه، في هذا الصدد، هو اقتراح وتبني قانون تنظيمي ترضاه الحركة الأمازيغية وتريده.
ثم انتقل بعد ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي ينبغي استحضارها في كل عملية تفعيل دستوري للأمازيغية نريده ونرضاه، وتكون من شأنه الاستجابة الحقيقية للمطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ أكثر من أربعة عقود. وأول هذه الأسئلة هو سؤال المرجعية الذي يجب ان يتمثل في عمق الحضارة الأمازيغية وعراقتها؛ وثانيها سؤال مرجعية حقوق الإنسان؛ وثالثها سؤال تجارب شعوب أخرى ذات نفس الوضع الذي يوجد فيه الأمازيغ والأمازيغية او غيرها مع تفادي أسلوب الإستنساخ؛ ورابعها سؤال القانون التنظيمي الذي تريده الحركة الأمازيغية وترضاه. ثم أردف وطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع ذاته متسائلا :
أـ هل نحن مجبرون دائما على انتظار من يتخذ الموقف بدلنا ويقترح لنا عوضنا؟
بـ ـ هل من مهمتنا انتظار أطراف سياسية حكومة او غير حكومية تقدم لنا مشروعا عوضنا؟
ج ـ أ غيرنا هو الذي سيقرر في الأولويات التي تصلح لنا؟
د ـ ألا يمكن أن نفكر في مشروع مجتمعي او "دستور للأمازيغية" نقترحه على المؤسسات والأطراف المعنية به ؟
ه ـ ألا يمكن أن يعتمد مقترح تضعه منظمات غير حكومية؟
بعد هذه الأسئلة والتساؤلات يلفت السيد المحاضر النظر إلى بنية الفرص المتاحة والمتمثلة من جهة في ضرورة وجود مناخ انفراج سياسي في ملف الأمازيغية و داخل الحركة الأمازيغية، ومن جهة أخرى إمكانية اختراق الوثيقة الدستورية وجعل المجتمع المدني يلعب دوره التاريخي والمسؤول وعدم التعامل مع المنطوق اللغوي للوثيقة الدستورية فقط وذات الصلة بالجوانب اللغوية؛ بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى كل الجوانب والمجالات المختلفة للأمازيغية؛ وذلك انطلاقا من استحضار مجموعة من المحاور أهمها التربية والتعليم والتكوين ومنظومة العدالة ومنظومة الإعلام واستحضار مجموعة من المحتويات أهمها : الجوانب الموضوعاتية والجوانب المؤسساتية ومجموعة من آليات التدبير.
ليختم تدخله بالتأكيد على أن القانون التنظيمي ليس مجرد أي صياغة قانونية بل يتعداها ليكون فضاءا يلامس كل جوانب الحياة العامة الموضوعاتية منها والمؤسساتية؛ وفي هذا السياق يستلزم الأمر التفاعل مع ذوي الاختصاص والكفاءة واستحضار مجموعة من المحاور والمحتويات التي تمت الإشارة إلى بعضها أعلاه واقتراح بدائل مؤسساتية وفاعلة قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية والأكاديمية للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات اهمها:
1ـ ضرورة الترافع حول الامازيغية؛ فعلى الحركة الأمازيغية أن توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية و ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن القانون التنظيمي ليس قانونا عاديا وأن الدستور الجديد لم يكتب بعد كاملا.
2ـ ينبغي عقد تحالفات من شأنها توفر شروط التعامل مع قانون غير عادي وإتمام كتابة الدستور بشكل يرتضيه المعنيين به. كما ينبغي استحضار منطق المصلحة أي الربح الإيجابي في عقد تلك التحالفات. وسيشكل ذلك قيمة مضافة تنشد الاستباق وتبعد الأحكام المسبقة والإحالات لدى أي طرف من الأطراف المعنية بالتفاوض والترافع بخصوص ترسيم الأمازيغية ترسيما ديمقراطيا.
3ـ على الحركة الأمازيغية أن تستنفذ إلى أقصى حد ما يتيحه الدستور الجديد من سيناريوهات بخصوص ترسيم الأمازيغية. وذلك عبر التوجه التدريجي لانه توجه اكثر معقولية وضمانا لترسيم متجذر.
4ـ ينبغي تشجيع المبادرات التي تبنتها بعض المؤسسات العمومية بصدد الكتابة في واجهاتها بالأمازيغية وبحروف تيفناغ.
5ـ يجب تكوين جبهة ثقافية للدفاع على القضية الامازيغية واخراجها من اي استغلال اديولوجي او توظيف سياسوي يسيئ اليها كهوية وطنية غير قابلة للتجزيئ.
وقال رئيس الجمعية المنظمة ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية إن هذا الموعد السنوي الفني والثقافي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتسامح في نفوس الأجيال الصاعدة ، والنهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي على الصعيد الدولي ، فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات .
وأضاف أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لبحث المشاكل المرتبطة بتدريس الأمازيغية وبوضعيتها في الحقل الإعلامي الوطني، فضلا عن العوائق التي تؤخر تنزيل روح الدستور في ما يتعلق بالمسألة الأمازيغية ، داعيا إلى جعل التراث الأمازيغي العريق قاطرة للتنمية.
من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة غير مسبوقة في المجال الثقافي بفعل جهود مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني الريفي، مؤكدا على ضرورة مواكبة الشباب وتشجيعهم من أجل تحقيق نقلة ثقافية مستدامة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات السيد محمد بودرا أن هذا النوع من التظاهرات يساهم في الترويج لصورة الحسيمة على الصعيدين الوطني والدولي ، مشيرا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية جد هامة من شأنها أن تساهم في جذب السياح .
وبعد ذلك اعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: الأسباب والخلفيات التي تقف وراء تعطيل التنزيل الدستوري للامازيغية، وقد اطر هذه الندوة الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ احمد ارحموش كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا الطرح بدأ بتضحيات الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية. ويبدو أن البديل، يضيف الأستاذ، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.
ثم انتقل إلى معالجة البعد السياسي للقضية الأمازيغية في الدستور الجديد لكي يؤكد أيضا على أن شكل التنصيص عليه لا يرقى إلى مستوى طموحات الأمازيغ وكل المدافعين على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والبيئية؛ خاصة وأن الأمازيغية ينبغي أن تعالج في شموليتها بحيث تشمل هذه المعالجة مختلف الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والحضارية. وذلك لأن الأمر الواقع، الذي نحن أمامه، هو عدم تمثيلية الأمازيغ تمثيلية منصفة في المؤسسات التي تقوم بتدبير الشأن الأمازيغي، هذا إضافة إلى استمرارية ممارسة سلوكات الميز والتهميش في كثير من الأحيان تجاه الأمازيغ والأمازيغية؛ بل إن اعتقال المناضلين الأمازيغ يفتقر في كثير من الأحيان إلى محاكمات عادلة.
كما أن الاعتراف بالأمازيغية يفتقر إلى مشروع مجتمعي متفاوض عليه ويخلو من كل السلبيات التي تمت الإشارة إليها أعلاه؛ الشيء الذي ترتب عنه نفور الأمازيغ من الانخراط في العمل السياسي في الوقت الذي ساهمت الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها، في بلورة خطاب ثقافي وسياسي ديمقراطي وحداثي يستهدف الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
وبخصوص موضوع : " القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، وخلفيات تعطيله " أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد " أمام أمر واقع " لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية. واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منه الفصل 21 والفصل 21 مكرر.
وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولوياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى ادنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل أو أثناء التفاوض عليه مع المؤسسة الملكية أو بعد التصويت عليه؛ وقدم السيد المحاضر خطة عمل، للحركة الأمازيغة للعمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية؛ ومن بين عناصرها: مواجهة منطق الإتكالية والإنتظارية والإكتفاء بالإدانة والرفض لكل المناورات، عبر الإنتقال الى العمل للتركيز دورنا كقوة اقتراحية و الترافع من أجل تبني ديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية. وأشار إلى أن موقفه الشخصي الذي يتبناه، في هذا الصدد، هو اقتراح وتبني قانون تنظيمي ترضاه الحركة الأمازيغية وتريده.
ثم انتقل بعد ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي ينبغي استحضارها في كل عملية تفعيل دستوري للأمازيغية نريده ونرضاه، وتكون من شأنه الاستجابة الحقيقية للمطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ أكثر من أربعة عقود. وأول هذه الأسئلة هو سؤال المرجعية الذي يجب ان يتمثل في عمق الحضارة الأمازيغية وعراقتها؛ وثانيها سؤال مرجعية حقوق الإنسان؛ وثالثها سؤال تجارب شعوب أخرى ذات نفس الوضع الذي يوجد فيه الأمازيغ والأمازيغية او غيرها مع تفادي أسلوب الإستنساخ؛ ورابعها سؤال القانون التنظيمي الذي تريده الحركة الأمازيغية وترضاه. ثم أردف وطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع ذاته متسائلا :
أـ هل نحن مجبرون دائما على انتظار من يتخذ الموقف بدلنا ويقترح لنا عوضنا؟
بـ ـ هل من مهمتنا انتظار أطراف سياسية حكومة او غير حكومية تقدم لنا مشروعا عوضنا؟
ج ـ أ غيرنا هو الذي سيقرر في الأولويات التي تصلح لنا؟
د ـ ألا يمكن أن نفكر في مشروع مجتمعي او "دستور للأمازيغية" نقترحه على المؤسسات والأطراف المعنية به ؟
ه ـ ألا يمكن أن يعتمد مقترح تضعه منظمات غير حكومية؟
بعد هذه الأسئلة والتساؤلات يلفت السيد المحاضر النظر إلى بنية الفرص المتاحة والمتمثلة من جهة في ضرورة وجود مناخ انفراج سياسي في ملف الأمازيغية و داخل الحركة الأمازيغية، ومن جهة أخرى إمكانية اختراق الوثيقة الدستورية وجعل المجتمع المدني يلعب دوره التاريخي والمسؤول وعدم التعامل مع المنطوق اللغوي للوثيقة الدستورية فقط وذات الصلة بالجوانب اللغوية؛ بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى كل الجوانب والمجالات المختلفة للأمازيغية؛ وذلك انطلاقا من استحضار مجموعة من المحاور أهمها التربية والتعليم والتكوين ومنظومة العدالة ومنظومة الإعلام واستحضار مجموعة من المحتويات أهمها : الجوانب الموضوعاتية والجوانب المؤسساتية ومجموعة من آليات التدبير.
ليختم تدخله بالتأكيد على أن القانون التنظيمي ليس مجرد أي صياغة قانونية بل يتعداها ليكون فضاءا يلامس كل جوانب الحياة العامة الموضوعاتية منها والمؤسساتية؛ وفي هذا السياق يستلزم الأمر التفاعل مع ذوي الاختصاص والكفاءة واستحضار مجموعة من المحاور والمحتويات التي تمت الإشارة إلى بعضها أعلاه واقتراح بدائل مؤسساتية وفاعلة قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية والأكاديمية للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات اهمها:
1ـ ضرورة الترافع حول الامازيغية؛ فعلى الحركة الأمازيغية أن توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية و ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن القانون التنظيمي ليس قانونا عاديا وأن الدستور الجديد لم يكتب بعد كاملا.
2ـ ينبغي عقد تحالفات من شأنها توفر شروط التعامل مع قانون غير عادي وإتمام كتابة الدستور بشكل يرتضيه المعنيين به. كما ينبغي استحضار منطق المصلحة أي الربح الإيجابي في عقد تلك التحالفات. وسيشكل ذلك قيمة مضافة تنشد الاستباق وتبعد الأحكام المسبقة والإحالات لدى أي طرف من الأطراف المعنية بالتفاوض والترافع بخصوص ترسيم الأمازيغية ترسيما ديمقراطيا.
3ـ على الحركة الأمازيغية أن تستنفذ إلى أقصى حد ما يتيحه الدستور الجديد من سيناريوهات بخصوص ترسيم الأمازيغية. وذلك عبر التوجه التدريجي لانه توجه اكثر معقولية وضمانا لترسيم متجذر.
4ـ ينبغي تشجيع المبادرات التي تبنتها بعض المؤسسات العمومية بصدد الكتابة في واجهاتها بالأمازيغية وبحروف تيفناغ.
5ـ يجب تكوين جبهة ثقافية للدفاع على القضية الامازيغية واخراجها من اي استغلال اديولوجي او توظيف سياسوي يسيئ اليها كهوية وطنية غير قابلة للتجزيئ.
عن لجنة الإعلام والتواصل
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire