مشاركة جمعية ريف القرن 21 في فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

شاركت جمعية ريف القرن 21 في فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية المنوطة به يومه السبت والأحد 14 و 15 دجنبر 2013 بمقر جهة تازة الحسيمة تاونات.

مسير الجلسة ابتدأ كلمته بقرار اللجنة في عقد هذا اللقاء بالحسيمة نظرا للخصوصيات الثقافية للإقليم فيما يخص نضالات بناته وأبنائه في تفعيل طابع الرسمية للأمازيغية كلغة وثقافة لا تتجزئ من المنظومة المغربية وأيظا نظرا للدينامية المحلية في إطار المجتمع المدني متعدد الإهتمامات والإنشغالات.

في كلمة للدكتور محمد بودرا رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات، أكد فيها أن مشروع الجهوية المتقدمة مشروع يجب ان يشرك فيه الجميع (المجتمع المدني بالأساس)، كما ألحّ على ضرورة استخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، لأنهما يكتسيان أولوية قصوى لا بد من مراعاتها.

أما السيد الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فأقرّ على ضرورة إفراز مجتمع مدني مسؤول قادر على المطالبة بحقوقه وايجاد حلول للمشاكل المطروحة. كما أشار السيد الوزير الى ضرورة التغيير السلوكي خاصة في المنظومة التربوية ووسائل الإعلام الرسمية باحترام مبدأ الرأي وتقبل الرأي الآخر.

من خلال هذه الندوة الحوارية مع فعاليات المجتمع المدني تم الإعلان على اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهم صياغة مدونة خاصة بالعمل الجمعوي، حيث سيكون بود الجمعيات الفاعلة تبني عرائض وملتمسات لتغيير أو اقتراح بند أو قانون معين...

ترمي المدونة المقبلة الى استقلالية المجتمع المدني عن السياسة وعن الدولة ويصبح ذو قوة اقتراحية في التغيير الإيجابي.

من بين النقط الأساسية التي تم التطرق إليها ومناقشتها خلال الندوة نذكر على سبيل المثال:

ـ مسائلة الجمعيات.

ـ أموال المنظمات الدولية التي ترد على الجمعيات المحلية.

ـ قضية التنافي.

ـ شروط المنفعة العامة.

ـ قانون تنظيم المؤسسات والتشغيل في الجمعيات.

ـ ميثاق التشارك.

ـ مجلس الشباب والعمل الجمعوي.

ـ المجتمع المدني وأدواره.

ـ مأسسة الحوار.

ـ المفهوم الجديد للسلطة.

ـ بنود الدستور الجديدة.

ـ قانون الملتمسات والعرائض.

ـ ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.

ـ الحق في الوصول الى المعلومة.

من بين الإقتراحات التي تقدمت بها جمعية ريف القرن 21 في سياق الإعداد للمدونة الجديدة نذكر منها:

ــ اعتماد معايير واضحة للإعتراف بجمعية معينة.

ــ الحصول على وصل قانوني واحد ونهائي وفي وقت موجز.

ــ منح الدعم للجمعيات حسب فعاليتها واستحقاقها.

ــ تدريس مادة الأخلاق والعمل التطوعي بالمنظومة التربوية المغربية.

ــ تأطير وتكوين مستمر للجمعيات من طرف لجان خاصة بالوزارة المعنية.

ــ إجبارية الرد عند جميع مؤسسات الدولة في حالة تقديم مشاريع معينة ومنح فرصة ثانية لاستيفاء الشروط المنقوصة في حالة الرفض.

ــ تأسيس هيأة خاصة لاستقبال الملتمسات والعرائض واحالتها على المصالح المختصة.

ــ التزام مكتوب لموقع ملتمس أو عريضة لإثبات ايمانه بالوثيقة الموقعة واستبعاد التلاعب وعدم الشفافية.

ــ إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الجمعيات.

ــ سن عقوبات معينة في حق رافض تزويد المواطن بالمعلومة تحت اي ذريعة كانت.

ــ اعتماد التشبيك حسب اهداف الجمعيات واختصاصها للم الجهود وتوحيدها.

ــ الغاء صفة المنفعة العامة واعتماد المساواة بين الجمعيات.