تواصلت فعاليات الجامعة الصيفية بالحسيمة في دورتها الرابعة، المنظمة من طرف جمعية ريف القرن 21 برحاب مقر مجلس الجهة، في يوميها الثاني والثالث، الجمعة 14 والسبت 15 غشت 2015، بعدة محاضرات قيمة، الأولى سلطت الأضواء على حق الشغل والتنمية الاقتصادية والبشرية بالريف وكانت من تأطير الأستاذ مصطفى عزيزي، مفتش تربوي وفاعل حقوقي يشتغل على مقاربات التنمية مع مختلف الهيئات الوطنية، حيث تميزت مداخلته بالتعريج على بعض المفاهيم العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لها علاقة بالتنمية في نظر المفكر ابن خلدون والباحثين السوسيولوجيين وانتقل إلى التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالجانب الانساني وعرض بعض المؤشرات التنموية بالمنطقة المعتمدة من طرف الدولة كمؤشر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وختم مداخلته بابراز الرهانات والآفاق التي تنتظر المنطقة وقدم حلولا عملية بما في ذلك تحسين ظروف العيش وضمان الديموقراطية للجميع.
المداخلة الثانية كانت بعنوان الحقوق البيئية بالريف، أشرف عليها الدكتور سعيد الصابري المسؤول الجهوي للبيئة، الذي عرض على الحاضرين مجموعة من فصول دساتير بعض الدول التي قامت بدمج الحق في بيئة سليمة ضمن حقوق الإنسان الأساسية وأعطى مثالا لدستور كل من الأرجنتين واسبانيا والبرازيل.
وتعتمد الدول المدسترة لقانون البيئة حسب قول الصابري على مبادئ عدة كمبدأ الحقوق ومبدأ الواجبات ومبدأ الالتزامات، وختم مداخلته بالتركيز على الحقوق المرتبطة بالبيئة الواردة في الميثاق الوطني للبيئة: لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي، و حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش.
المحاضرة الثالثة أطّرها الدكتور جواد الرضواني، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، التي تمحورت حول واقع الحريات العامة بالريف حيث اعتمد على العمل بالورشات لخلق تفاعل أكثر بين الطلبة حيث استهل عرضه بشرح معنى الحريات العامة وامتدادا لمفهوم تطبيقها بالمغرب بصفة عامة ثم بالريف بصفة خاصة، و تطرق أيضا إلى سرد لكرنولوجيا الحريات العامة وحقوق الإنسان بالريف مدعما ذلك بالتواريخ والأحداث الشاهدة على ذلك.
المحاضرة الرابعة والأخيرة خلال اليوم الثاني قدمها الأستاذ الباحث سفيان الحتاش تحت عنوان التطرف الديني وثقافة حقوق الانسان بالريف وقد استهل المحاضرة بإبرازه ان ظاهرة التطرف الديني أخذت تنتشر بالريف وهي ظاهرة دخيلة على ثقافته وأعطى مثالا لذلك بالتحاق شباب المنطقة بالتنظيمات الإرهابية بسوريا، وانتقل بعد ذلك إلى التعريف بهذه الظاهرة وشبهها بورم سرطاني يستهدف المجتمع الإسلامي وبين أن هذا التنظيم يحاول جاهدا السيطرة على منطقة الريف لكن الأمن المغربي يقوم بمهمته على أكمل وجه ودائما ما يكون لهم بالمرصاد.
خلال اليوم الثالث من فعاليات الدورة الرابعة للجامعة الصيفية بالحسيمة دائما، ألقى الدكتور جواد الرضواني المحاضرة الأولى تحت عنوان حقوق المرأة بالريف حيث قام بتوزيع نسخ لوثائق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 وتم التعريف بهذه الوثيقة على أنها تلزم الدول الأطراف باحترام عدة بنود تم عرضها في القاعة وقد تم ذكر أهم التواريخ والمنجزات الخاصة بتطور وضع المرأة في القانون الدولي، بعد ذلك طلب الأستاذ المحاضر من الطلبة المشاركين عرض الخطوات المتبعة للوصول إلى تفعيل هذه الحقوق بشكل واقعي وكنشاط ثاني أعطى مهلة دقيقتين للحضور بغرض صياغة شعار إذا طلب منهم الخروج به في وقفة أو مسيرة دفاعا عن حقوق المرأة.
وفي مداخلته الموالية التي حملت عنوان حقوق الطفل بالريف، فقد وزع على جميع الحاضرين إعلان حقوق الطفل وقد عرض صورة لطفل و راشد وطرح السؤال حول تحديد الفرق بينهما وعرض لحاجيات الطفل الأساسية الجسدية والثقافية الاجتماعية والعاطفية والنفسية وفرق بين الحاجة والحقوق عبر تقديم تعريف لكل منهما.
تكفل الأستاذ محمد لمرابطي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الناظورـ الحسيمة، بالمداخلة الثالثة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة واستهلها بمقولة للكاتب عزيز رزق من كتاب حقوق الانسانية والديموقراطية وتطرق للحديث عن الاستراتيجية العالمية للتربية على حقوق الانسان ومتدولوجيا التربية على حقوق الانسان نموذج منظمة العفو الدولية والعدالة الانتقالية الدولية المرتبطة بالتربية على حقوق الانسان والاصلاح المؤسساتي والحكامة الأمنية. كما تطرق للاستراتيجية الوطنية للتربية على حقوق الانسان وعرّج في حديثه على تجربة هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب.
في المداخلة الرابعة والأخيرة المتمحورة حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اكد الأستاذ محمد لمرابطي أن المغرب من الدول الأولى التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مشاركة فعالة في مراحل تهيئها، وتعد الرسالة الملكية (10 دجنبر 2008) التي أعلنت التصديق على هذه الاتفاقية تتويجا لهذا المسار سيكون له تأثير على التشريعات الوطنية من خلال ملائمة القوانين في المغرب وفقا لمقتضيات الاتفاقية. وفي هذا الصدد يمكن حصر أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العشرات، منها المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛ المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛ تحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛ بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛ الى غير ذلك من المراسيم والقوانين المؤطرة لهذه الإتفاقية.
